الأسئلة الشائعة

الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية يتم وفقاً لقانون 83 لسنة 2002 الصادر بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

الصناعات المستهدفة في المنطقة هي المزيج من الصناعات المتوسطة والخفيفة، بما في ذلك؛ تجميع السيارات ومكوناتها، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والإنشاءات ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

كي يكون الشكل القانونى لشركة المساهمة صحيحا وفقا لإحكام القانون يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:

• أن لايقل عدد المؤسسين بالشركة عن ثلاث أشخاص على الأقل ( طبيعيين حيث ان هذا الشرط مطلوب طوال فترة استمرار الشركة – اعتباريين) ممن تتوافر فيهم أهلية التأسيس.
• أن لايقل رأس المال عن 250 ألف جنيه كحد أدنى وأن يودع بالبنك 10% منه عند التأسيس على الأقل.
• عدم وجود التباس بإسم الشركة.

هناك إجراءات اشترط القانون رقم 159 لسنة 1981 توافرها لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة هي : ان لايقل عدد الشركاء المؤسسين بالشركة عن اثنين على الأقل ممن تتوافر فيهم الاهلية القانونية التأسيس عدم وجود حد ادني لرأسمالها بشرط ان تكون الحصص متساوية.

يكون لموظفي الحكومة الحق فى تأسيس الشركة حالة الحصول على موافقة الوزير المختص وذلك بالنسبة لشركات المساهمة فقط طبقا للمادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981. أما المحاسب فيجب عليه أولاً الحصول على موافقة سجل المحاسبين والمراجعين حيث لا يجوز لموظف الحكومة ان يكون شريك بالشركة وأن المسئولية المحدودة أو شريك متأمن بشركات الأشخاص يتعارض ذلك مع قانون العاملين بالدولة.