تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار و الهيئة العامة للاستثمار على بناء منظومة استثمارية تقوم على توحيد السياسة العامة للدولة، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
يمثل مناخ الاستثمار في مصر أحد أهم الركائز الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة. حيث شهدت الدولة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات المؤسسية ،التشريعية ،التنظيمية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
يمثل الاستثمار أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة لدفع النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل. وتستند رؤية مصر في مجال الاستثمار إلى:
تستفيد مصر من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمركز يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن توافر شبكة حديثة متطورة من الطرق والمواصلات،الموانئ، خطوط الملاحة، قناة السويس وهذا التنوع مكّن مصر من استقطاب استثمارات متعددة خاصة في قطاعات الصناعة، الخدمات اللوجستية، الطاقة، الزراعة، التكنولوجيا، والسياحة.
تشرف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على اقتراح التعديلات اللازمة، بينما يتولى المجلس الأعلى للاستثمار اعتماد الحوافز الكبرى والسياسات العامة.
قامت الدولة بتحديث القوانين الداعمة للاستثمار بما في ذلك تشريعات المناطق الحرة والاستثمارية و قانون الشركات، وتحديث منظومة الضرائب والجمارك.
من خلال إنشاء المدن الجديدة و المناطق اللوجستية و المناطق الصناعية المتخصصة مثل (مدينة الروبيكي – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – شرق بورسعيد)، وتطوير منظومة الطاقة بما يضمن توفير الكهرباء والغاز للمستثمرين بأسعار تنافسية.
تعمل الدولة على تدعيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز استثمارات البنية التحتية، النقل، الطاقة، الصحة، التعليم.
© 2025 MIFT. All Rights Reserved.