تقرير جاهزية الأعمال

يقيس مدى سهولة وكفاءة تأسيس الشركات الجديدة من خلال تقييم القوانين والإجراءات، وجودة الخدمات الرقمية، وتكامل الجهات الحكومية، والشفافية في المعلومات، إضافةً إلى الزمن والتكاليف اللازمة لإتمام التأسيس.

يقيس مدى كفاءة القوانين المنظمة للملكية والبناء والتصاريح البيئية، علاوة على مدى سهولة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة من حيث الوقت والتكلفة ومدى التحول الرقمى فى نقل الملكية واستخراج تراخيص البناء والتصاريح البيئية.

يقيس مدى كفاءة التشريعات المنظمة لتوصيل المرافق (الكهرباء والمياه والانترنت)، علاوة على مدى موثوقية الإمداد وجودة الخدمات المقدمة لتوصيل هذه المرافق من حيث سهولة الإجراءات والوقت والتكلفة ومستويات التحول الرقمى فى تقديم الخدمة.

يقيم اللوائح التنظيمية وسلامة الممارسات المتعلقة بالتوظيف والعمل، من منظور كلٍّ من أصحاب الأعمال والموظفين. ويشمل ذلك جودة الأطر القانونية، وفعالية سوق العمل، ومعايير الحماية الاجتماعية والخدمات العامة المرتبطة بالعمالة. كما يقيس الوقت والتكاليف والإجراءات المرتبطة بالتوظيف وإنهاء العمل.

يقيم السياسات واللوائح المنظمة للمنافسة فى السوق وما يضمن نزاهة العقود الحكومية فى المناقصات العامة والحد من الممارسات الاحتكارية فضلاً عن التشريعات المتعلقة بدعم الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، مع رصد جودة الخدمات العامة والتحول الرقمى فى تقديم الخدمات ذات الصلة.

يقيس مدى سهولة الحصول على التمويل للأنشطة التجارية علاوة على فعالية الأنظمة المالية ومدى إتاحة المعلومات الائتمانية، ودور الإطار التنظيمى والتشريعى فى حماية حقوق المقرضين والمقترضين.

كم تستغرق إجراءات الاستيراد أو التصدير، وما التكلفة المرتبطة بهم؟

يرصد مدى سهولة القيام يأعمال التجارة الدولية من إجراءات الاستيراد والتصدير علاوة على التجارة الدولية وذلك كله من حيث التشريعات المنظمة والإجراءات والوقت والتكلفة.

يتناول مدى وضوح وسهولة الإجراءات الضريبية ومستويات التحول الرقمى فى تقديم الخدمة وانعكاس ذلك على الوقت والتكلفة المرتبطة بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب علاوة على المراجعة والتدقيق الضريبى ورد الضريبة.

مدى كفاءة وفعالية المنظومة القضائية وغيرها من آليات تسوية المنازعات فى حل النزاعات التجارية بين الشركات.

يقيس فعالية التشريعات المنظمة ومدى كفاءة المنظومة القضائية والآليات المتاحة فى التعامل مع حالات إعسار الشركات بما يحد من تعثرها، كما يقيس فعالية التشريعات والمنظومة القضائية فيما يتعلق بإجراءات الخروج من السوق عند التعثر من حيث الوقت والتكلفة ومدى حصول الدائنين على حقوقهم.