تعمل الدولة المصرية على تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، التي تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية تُسهم في خفض تكلفة الاستثمار وتسريع دورة الإنتاج.
مناخ الاستثمار في مصر
حوافز الاستثمار
حوافز الاستثمار
١.
الحوافز الضريبية
تقوم وزارة الاستثمار بوضع السياسات الضريبية المناسبة بالتنسيق مع وزارة المالية. وتشمل خصم من التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار في المنطقة (أ) و30% من تكلفة الاستثمار في المنطقة (ب)، وتسهيلات ضريبية للمشروعات الصناعية والصناعات التصديرية والتكنولوجية.
٢.
الحوافز غير الضريبية
تشمل هذه الحوافز ما يلي:
- تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بأسعار تفضيلية.
- رد جزء من قيمة الأرض عند بدء الإنتاج.
- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني.
- دعم فواتير الكهرباء والطاقة للمشروعات الكبرى.
٣.
حوافز المناطق الحرة والاستثمارية
تتمتع المشروعات داخل هذه المناطق بمجموعة من الحوافز:
- إعفاء جمركي كامل على وارداتها من المواد الخام والآلات.
- تسهيل إجراءات التصدير.
- عدم فرض قيود على تحويل الأرباح للخارج.
وتشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزارة.
٤.
آليات تسهيل الإجراءات
- الشباك الواحد لتأسيس الشركات.
- الموافقات المسبقة لتراخيص بعض الأنشطة.
- نظام النافذة الاستثمارية الموحدة عبر التحول الرقمي.
- منظومة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات.