تمثل المعالجات التجارية إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان بيئة تجارية عادلة ومستقرة، تحمي الاستثمارات المحلية وتشجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية مع الحفاظ على التزامات مصر الدولية.
تسعى الوزارة من خلال هذه المنظومة إلى تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح التجاري وحماية الصناعات الوطنية، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
تعد مكافحة الإغراق والدعم إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لحماية الاستثمارات الصناعية المحلية من الممارسات الضارة.
فعندما تقوم شركات أجنبية بتصدير منتجاتها إلى مصر بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية (إغراق)، أو عندما تحصل على دعم غير مشروع من حكوماتها لتقليل التكلفة الإنتاجية، فإن ذلك يؤدي إلى ضرر مباشر للمصانع والمستثمرين المحليين.
دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يشمل:
في ظل الانفتاح التجاري وتحرير الأسواق، قد تشهد مصر زيادات مفاجئة في الواردات تهدد الصناعات المحلية، حتى وإن لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ممارسات غير عادلة.
من هنا يأتي دور الوزارة في تفعيل التدابير الوقائية لحماية السوق والاستثمار الوطني.
تشمل مهام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذا المجال:
تُعد تسوية المنازعات التجارية أحد المجالات الحيوية التي تربط بين التجارة الخارجية والاستثمار الدولي.
في وجود آلية قانونية فعالة لحل النزاعات التجارية يضمن ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة القانونية المصرية ويعزز من سمعة الدولة في النظام التجاري العالمي.
تشمل أنشطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذا الإطار:
ترتبط منظومة المعالجات التجارية ارتباطًا وثيقًا بمناخ الاستثمار، إذ إن:
وبذلك تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تحقيق التكامل بين السياسة التجارية والسياسة الاستثمارية، بما يخدم الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
© 2025 MIFT. All Rights Reserved.