تأسست وزارة الاستثمار في عام 2004 بهدف تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي للاستثمار في جمهورية مصر العربية، وبناء بيئة أعمال جاذبة وقادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومنذ نشأتها، تولت الوزارة دورًا محوريًا في صياغة السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار، والعمل على توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية.
وتقوم الوزارة اليوم بدور أساسي في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار والتجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الأصول والاستثمارات الحكومية. كما تعمل على دعم القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتيسير حركة التجارة بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
وتواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ سياسات شاملة تستهدف تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع معدلات التصدير، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية الاقتصادية الشاملة واقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية.
