أن تصبح مصر، بحلول عام ۲۰۳۰، من بين أفضل الوجهات عالميا ومحورًا إقليميا في جذب الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية، من خلال اقتصاد تنافسي ومستدام مدعوم ببيئة أعمال محفزة، وتشريعات مرنة، وسياسات تنفيذية فعالة”.
عن الوزارة
الرؤية والرسالة
الرؤية
الرسالة
تلتزم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بخلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار المحلي والاجنبي وتيسير التجارة الخارجية من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة وفعالة وتطبيق هذه الإصلاحات من خلال اعتماد آليات التحول الرقمي، بما يحقق أثرا إيجابيا ملموسا يخدم مصالح المستثمرين والمصدرين على وجه الخصوص. وتسعى الوزارة باستمرار إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز تنافسية الصادرات، دعما للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيزا للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
وتتمثل رسالة الوزارة في:
خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي
تعمل الوزارة على ضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال إزالة المعوقات، وتوفير حوافز استثمارية، ودعم المستثمرين في مختلف القطاعات لتعزيز تدفق الاستثمارات الجديدة.
تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية متكاملة
تتولى الوزارة تحديث القوانين المنظمة للاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير الهياكل المؤسسية لضمان كفاءة المنظومة الاستثمارية، بما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين والمصدرين.
تبني آليات التحول الرقمي لتسهيل الخدمات
تطبق الوزارة حزمة من الأنظمة الرقمية مثل التأسيس الإلكتروني، النافذة الواحدة، وخدمات الموافقات والترخيص الرقمية لتسريع دورة الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
تعزيز تنافسية الصادرات ودعم النمو الاقتصادي المستدام
تركز الوزارة على رفع قدرة المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية عبر تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتقديم الدعم الفني للمصدرين، بهدف زيادة الصادرات، وتنويع الأسواق، وتحسين أداء الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.