أسباب التحقيق
- زيادة كبيرة وحادة وغير متوقعة في الواردات أضرت بالصناعة المحلية والمنافسة.
- طلبات مقدمة من المصنعين المتضررين.
الاجراءات المتخذة
- فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بدءًا من 10 اكتوبر 2025.
- تحصيل الرسوم عبر خطابات ضمان تُرد إذا لم تُفرض رسوم نهائية.
الأساس القانوني
- الإلتزام بإتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
- تطبيق القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 لضمان المنافسة العادلة.
التأثير على السوق
- الرسوم لا تستهدف غلق السوق بل تراعي التنافسية وحماية الصناعة المحلية.
- الأثر على الأسعار النهائية محدود جدًا.
